طرح آزاد سازي قيمت ها که از روز يک شنبه 28 آذرماه آغاز شد ، واجد هيچگونه تمهيد اقتصادي دور انديشانه نيست و بنابر اين نمي توان نام هدفمند سازي يارانه ها را بر آن نهاد.
بنظر مي رسد کشدار شدن زمان اعلام رسمي اين طرح پيش از آنکه موقوف به پيش بيني ضرورت هاي معيشتي مردم و رفع اشکالات اقتصادي پيش رو و مهيا ساختن زمينه هاي اجتماعي طرح باشد ، معطوف به آماده سازي نيروهاي امنيتي و مهيا ساختن ابزار سرکوب مخالفان شده است.
وابسته دانستن منتقدان طرح آزاد سازي قيمت ها به دولتهاي بيگانه ( پيش از اجرايي شدن طرح!) که مکررا از سوي مقامهاي سياسي و روحاني مورد اشاره قرار مي گرفت ، امنيتي شدن فضاي شهرهاي بزرگ کشور و اسقرار نيروهاي ضد شورش در آستانه اجراي طرح ، سخنان ساده انگارانه احمدي نژاد در تلويزيون که به دليل خلاء آشکار مکانيسم هاي کنترل و هدايت متعادل در طرح جديد اقتصادي از مردم درخواست مراعات حال يکديگر را داشت و نيز بحرانهاي گسترده داخلي و خارجي حاکميت همه با هم نشان از بي برنامگي و آشفتگي زايد الوصف دولت کودتا و تسلط انديشه استبدادي و امنيتي بر خرد اقتصادي کشور، همزمان با اجراي اين طرح دارد .
هم اکنون تعداد زيادي از کارشناسان اقتصادي و اجتماعي ايران ، منتقدان و روزنامه نگاران متخصص که اجراي چنين طرحي جز با استفاده همه جانبه از تخصص هاي آنان امکان پذير نبود يا در زندانهاي حکومت به زنجير کشيده شده اند ، يا با وثيقه هاي سنگين و محکوميت ها و تهديد هاي گوناگون صدايشان را خاموش کرده اند .
معدود کارشناسان اقتصادي منتقد نيز که امکان اعتراض يا نقد علمي طرحهاي اقتصادي را دارند هم طبق برنامه از قبل تعيين شده در آستانه دستگيري و محکوميت قرار دارند که بازداشت شب گذشته فريبزرز رئيس دانا پس از گفتگو با بخش فارسي تلويزيون بي بي سي نمونه اي از اين نوع برخوردهاست
کارشناسان ايران سبز بر اين باورند که در پس پرده آزاد سازي قيمت ها تحت عنوان " هدفمند سازي يارانه ها " انديشه انحصار طلبانه ناگواري پنهان است که تعبير " کودتاي اقتصادي" در باره آن کمترين صفتي است که مي توان به آن نسبت داد.
آنچه در اين بين به طور حتم بوقوع مي پيوندد ، سقوط حدود 4 و نيم ميليون نفر ديگر از شهروندان به زير خط فقر تا پايان سالجاري خورشيدي ، کاهش شديد ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي ، انحصار بازرگاني خارجي در دست شرکتهاي وابسته به سپاه پاسداران و نيز ورشکستگي گسترده توليد کنندگان داخلي است. نکته ديگري که بزودي اطلاعات مربوط به آن انتشار مي يابد ، به قربانگاه بردن بخش خصوصي غير وابسته به نيروهاي امنيتي است که فاجعه اي اقتصادي بزرگي را رقم خواهد زد.
آگاه بايد بود و ايستادگي بايد کرد. تاخير در برخورد با شرايط تحميل شده به مردم خسارات جبران ناپذيري را به همراه دارد.